و منه ما يجوز الرزق به، و المنع منه: و هو ما استوى فيه صلاح المكلف و فساده.

[رأى أهل حق‌]

و أما أهل الحق من الأشاعرة و غيرهم: فقد أجمعوا أنه لا رازق إلا الله؛ إذ الرزق مخلوق، و لا خالق غير الله- كما يأتى تقريره فى الأصل الثانى من هذا النوع [1]- و أنه لا يجب عليه أن يرزق أحدا؛ لتعاليه و تقديسه، عن أن يجب عليه شي‌ء على ما سبق تقريره [2]؛ بل إن رزق فبفضله، و إن منع فبعد له، و العبد ليس له غير الكسب- على ما يأتى تحقيقه فى خلق الأعمال [3]، ثم ما يكسبه العبد من الرزق: إن كان منهيا عنه؛ فمحرم، و إلا فمباح. و ليس اكتساب الرزق و طلبه من المحرمات، إذا تجنب فيه ارتكاب المنهيات، خلافا لشذوذ من العوام- لا يؤبه بهم-/ فى ظنهم أن اكتساب الرزق و طلبه من المحرمات.

و يدل على إباحة ذلك نصوص الكتاب، و إجماع الأمة.

أما نصوص الكتاب: فقوله- تعالى-: فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [4]. و قوله- تعالى-: وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا [5]. و قوله- تعالى- الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ [6] و قوله- تعالى- وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [7]. و قوله- تعالى- لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ [8] إلى غير ذلك من النصوص الدالة على جواز طلب الرزق، و اكتسابه.

و أما الإجماع: فهو أن الأمة من الصحابة، و من بعدهم مجمعون على جواز اكتساب الرزق، و أنه ما زال الناس يكتسبون، و يجتهدون فى طلب الأرزاق برا و بحرا، فى زمن النبي عليه الصلاة و السلام، و الصحابة، و من بعدهم، و لم يزل ذلك مألوفا معروفا من النبيين، و الأولياء، و الصالحين، من غير نكير.