المسألة التاسعة «فى معنى اللطف، و حكمه»

و اللطف فى عرف [1] المتكلمين: عبارة عن كل ما يقع صلاح المكلف عنده بالطاعة و الإيمان، دون فساده بالكفر و العصيان [2]. و قد اختلفوا فيما وراء ذلك.

فقالت المعتزلة [3]: إنه لا يتخصص بشي‌ء دون شي‌ء؛ بل كل ما علم الله- تعالى- أن صلاح العبد فيه؛ فهو لطف به.

ثم قد يكون ذلك من فعل الله- تعالى- كخلق القدرة للعبد، و إكمال العقل، و نصب الأدلة، و تهيئة آلات فعل الصلاح، و ترك الفساد.

و قد يكون من أفعال العبد نفسه، كنظره، و فكره فيما يجب عليه، و توصله إلى تحصيله.

و قد يكون من فعل غيره من المكلفين بالإعانة له فى تحصيل مصالحه، و دفع مفاسده، و التأسى به فى أفعاله الصالحة، و إيمانه، و طاعته، و الانزجار عن أفعاله الفاسدة اعتبارا به. حتى إنهم قالوا: كفر الكافر إذا كان فيه صلاح الغير بطريق الاعتبار، و الانزجار؛ كان كفره لطفا بذلك الغير، و إن كان فسادا بالنظر إلى نفسه.

و قد لا يكون فعلا؛ بل ترك فعل؛ و ذلك كما لو علم الله- تعالى- أنه لو بسط الرزق لعباده، أو لبعضهم لبغوا فى الأرض. و لو ترك بسطه لصلحوا؛ فيكون ترك بسط الرزق لطفا بهم. و إلى هذا مال القاضى أبو بكر من أصحابنا.

ثم زعمت المعتزلة: أنه يجب على الله- تعالى- أقصى ممكن من اللطف، و التزموا على هذا الأصل، أنه ليس فى مقدور الله- تعالى- لطف لو فعله لآمنت الكفرة، و إلا كان تاركا للواجب.