و منه يقال: ضللت فلانا. إذا نسبته إلى الضلال، و وصفته به.

و ربما حمل بعضهم الإضلال على نفس المعاقبة فى العاجل، و الآجل، تمسكا بقوله- تعالى-: إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَ سُعُرٍ [1].

و الجواب:

أما منع كون الهداية و الإضلال، حقيقة فيما ذكرناه؛ فجوابه بما ذكرناه من الإطلاق النصيّ، و العرفى.

و ما ذكروه من الاحتمال الأول. فقد قال بعض الأصحاب فيه. أنه يمتنع حمل النصوص المذكورة عليه لثلاثة أوجه.

الأول: أنها دالة على الهداية بالإضلال فى الحالة الناجزة. و ما قيل من الاحتمال؛ فلا يمكن إلا فى الدار الآخرة، و فيه نفى الهداية [2] و الإضلال فى الدنيا، مع اتفاق الأمة على خلافه.

الثانى: هو أن الهداية و الإضلال فى غالب [3] النصوص المذكورة، مقيدان بالمشيئة و الاختيار، و هو متعذر فى الاحتمال المذكور؛ ضرورة وجوبه فى حق المؤمن [4] غير معلق بالاختيار على أصل المتأول.

الثالث: هو أن قوله- تعالى-: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ [5] نصّ [6] فى وصف الهداية الواقعة فى الدنيا.

و هذه الأجوبة بعيدة عن التحصيل:

أما الأول: فلأنه ليس فى النصوص المذكورة ما يدل على تنجيز الهداية و الإضلال فى الدنيا.