و إذا ثبت امتناع رعاية الغرض فى أفعال الله- تعالى-؛ فقد بطل القول، بوجوب رعاية الصلاح، و الأصلح.

و يدل على امتناع ذلك أيضا: أنه لو وجب على الله- تعالى- رعاية الصلاح، أو [1] الأصلح [1]؛ للزم أن تكون القربات، من النوافل بالنسبة إلى أفعالنا واجبة؛ لما فيها من صلاحنا؛ إذ الرب- تعالى- قد أمر بها، و ندب إليها، و هو فلا يأمر، و يندب إلا بما هو صالح، أو أصلح؛ فإذا كان فعل الصالح، أو الأصلح عليه واجبا؛ كان واجبا بالنسبة إلينا؛ ضرورة عدم الفرق بين الغائب، و الشاهد.

كيف و أن أصل الخصم فى ذلك: إنما هو قياس الغائب، على الشاهد؛ فيمتنع القول بالواجب فى الفرع، مع امتناعه فى الأصل.

فإن قيل: لا يلزم من وجوب رعاية الصلاح، و الأصلح على الله- تعالى- وجوب النوافل بالنسبة إلينا؛ لكونها صالحة؛ فإن وجوب رعاية ذلك فى حقنا مما يوجب الكد، و الجهد، و هو إضرار فى حقنا بخلاف البارى- تعالى- فإنه قادر على نفع الغير، و صلاحه، من غير أن يلحقه ضرر، و جهد، و لا كدر و تعب؛ فافترقا. و ليس القول بوجوب رعاية الصلاح، أو الأصلح على الله- تعالى- مستندا إلى قياس الغائب على الشاهد؛ ليلزم ما ذكرتموه؛ بل هو مستند إلى ما ذكرناه من امتناع صدور العبث عن الحكيم فى فعله، و صنعه.

قلنا: أما ما ذكروه من الفرق؛ فهو يرجع على قاعدتهم، فى وجوب الطاعة و الشكر على العبيد/ فى مقابلة نعم الله- تعالى- عليهم بالإبطال، و إن نظر إلى ما يستحقه من الثواب فى مقابلته؛ فهو باطل؛ بما أسلفناه. و مع بطلانه؛ فيلزم القول بمثله فى محل النزاع.

و ما قيل: من أن مستند الوجوب فى حق الله- تعالى- إنما هو نفى العبث، و القبح عن الله- تعالى-؛ فقد سبق جوابه.

و أما ما يخص إبطال القول بوجوب رعاية الأصلح؛ فمسلكان: