responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 155

و العاقل إذا فتش علم أيضا، أنه لا فائدة للجمادات و العناصر، و المعدنيات، و غيرها من أنواع النبات فى وجودها؛ إذ لا تجد بذلك لذة، و لا ألما. و لا فرق بين كونها، و لا كونها [1]. و لا غرض فى إماتة الأنبياء، و إنظار إبليس، و تكليف نوع الإنسان مع ما فيه من الآلام و المشاق و لزوم الحرج؛ بل و كل عاقل أيضا راجع نفسه، و أمعن فى النظر بين الوجود، و لا وجود؛ فإنه يود أنه لم يوجد؛ لما يعترضه من الآفات الدنيوية، و الأخروية.

و لهذا نقل عن المقتدى بهم من الأولين التكره لذلك، و التبرم به حتى قال: يا ليتنى كنت نسيا منسيا، و قال آخر: يا ليت أمى لم تلدنى، و قال آخر: يا ليتنى لم أك شيئا. إلى غير ذلك من الأقوال الدالة على كراهة الوجود. و ما فيه الغرض، و الصلاح للعبد؛ لا يكون مكروها له.

فإن قيل: لو لم يكن فعل البارى- تعالى- لغرض و مقصود، مع أن الدليل قد دل على كونه حكيما فى فعله، عالما بصنعه؛ لكان عابثا، و العبث قبيح، و القبيح لا يصدر من الحكيم المطلق. و الخير المحض إذا كان عالما بقبحه، و عالما باستغنائه عنه [2]؛ فإذن لا بد له فى فعله من غرض يقصده، و حكمة يطلبها من فعله؛ نفيا للتقصير [3]، و العبث عنه.

و لا ننكر امتناع عود الغرض من فعله إليه؛ و لكن ما المانع من عوده إلى المخلوق؟

و ما ذكرتموه فغاية ما فيه عدم العلم بوجود الغرض فيما فرضتموه من الصور، و ليس فيه ما يدل على عدم الغرض فى نفسه؛ فإنه [4] لا يلزم من عدم العلم بالشي‌ء. العلم بعدم الشي‌ء، و لا عدمه فى نفسه.

كيف: و أنه ممكن أن يكون خلود أهل النار فى النار، هو الأنفع لهم؛ لعلم البارى- تعالى- بهم. أنهم وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ [5] كما أخبر به الكتاب العزيز، و يلزم من ذلك زيادة العقاب فى حقهم/ مضافا إلى ما كان مستحقا عليهم.

و لا يخفى أن التزام شر قليل، دفعا للشر الكثير، أولى من التزام الشر الكثير.


[1] فى ب (و عدم).
[2] فى ب (عنها).
[3] فى ب (للنقص).
[4] فى ب (إذ).
[5] سورة الأنعام 6/ 28.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست