وقع من أفعال العباد قبل ورود الشرع بالحسن، و القبح بتقدير ورود الشرع بالثناء، أو الذم عليها. و إن كانت لا توصف بكونها حراما، و لا واجبة، و لا مندوبة؛ فإن ذلك يتعلق بخطاب التكليف؛ و لا تكليف بما مضى من الأفعال قبل ورود الشرع، و لا يصير مكلفا بها بخطاب وجد بعد انقضائها. و هذا بخلاف ورود الأمر بالثناء، أو الذم على ما مضى.

فإن قيل: إذا كان فعل الله- تعالى- حسنا بكل حال، و أفعال العباد مخلوقة لله- تعالى- عندكم، و أنه لا أثر للقدرة الحادثة فيها؛ فهى فعل الله- تعالى-؛ فتكون حسنة بكل حال. فكيف قضيتم على بعضها بالتقبيح؟

و قد اختلف أصحابنا فى ذلك:

فمنهم من قال: إن القدرة الحادثة مؤثرة فى المقدور، و مقتضية له حالا.

و منهم من قال: بالكسب من غير تأثير، على ما يأتى تحقيق القول فيه. و على هذا فالحكم بالتقبيح إنما هو على فعله، أو كسبه، لا على فعل الله تعالى.

[ (رأى الآمدي)] و لنا فى المسألة أنا نقول:

لو كان شي‌ء من الأفعال قبيحا لذاته، لم يخل: إما أن يكون المفهوم من كونه قبيحا، هو نفس ذات ذلك الفعل، أو زائد عليه.

لا جائز أن يكون هو [1] نفس ذات [1] الفعل: لثلاثة أوجه:

الأول: هو أنا قد نعقل/ ذات الفعل، و نجهل كونه قبيحا: كالكذب الّذي فيه نفع إلى أن نعرف قبحه [2] بالنظر كما هو مذهبهم؛ و المعلوم غير المجهول.

الوجه الثانى: أنه [3] لو كان هو [3] نفس ذات الفعل؛ لكان يلزم أن ما حكم بكونه قبيحا، أو يكون مماثله قبيحا؛ ضرورة الاشتراك فى مفهوم الذات، و يلزم من ذلك أن يكون القتل المستحق قبيحا؛ ضرورة مماثلته لما هو قبيح فى ذاته، و هو القتل الّذي ليس بمستحق.