نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 102
و
إن كان الثالث: فما به الاتحاد فى كل واحد من الإلهين يتوقف تحققه فيه على اجتماع ما
به الافتراق بين الإلهين فيه، و إلا فلا تحقق له فيه؛ لعدم استقلال أحد المختلفين بالاستلزام،
و يلزم من ذلك عدم الافتراق بينهما؛ و هو خلاف الفرض.
و
أما إن قيل بالقسم الثالث: و هو الاستلزام من الجانبين؛ فهو محال لما سبق فى القسمين
الأولين؛ إذ هو مركب منهما.
و
اعلم أن هذا المسلك و إن دق النظر فيه، و حسن تحريره؛ فإنما يلزم أن لو كان ما به الاتفاق،
و الافتراق فى الإلهين وجوديا، و بتقدير أن يكون ما به الافتراق وجوديا، و هما مفترقان
به لذاتيهما، و ما به الاتفاق سلبى: و هو عدم الافتقار إلى العلة كما سبق فى المسلك
الأول تقريره؛ فهو غير لازم، و إلا لما تصور وجود مختلفين أصلا؛ ضرورة أنهما لا بد
من اتفاقهما فى سلب غيرهما عنهما؛ و هو محال مخالف للعقل و الحس.
ثم
و إن سلمنا أن ما به الاتفاق أمر وجودى، غير أنه يلزم مما قيل من البرهان أن لا توجد
الأنواع المختلفة بذواتها، المتفقة بأمور ثبوتية عامة لها؛ و ذلك كالسواد، و البياض؛
اذ هما وجوديان، و هما مختلفان لذاتيهما، و متفقان باللونية، و كذلك الإنسان، و الفرس،
و سائر الأنواع، و ما لزم من القول به أمر محال؛ فيكون لا محالة فاسدا فى نفسه من جهة
الجملة، و إن لم يكن فساده مفصلا.
المسلك
الخامس:
لو
قدرنا وجود إلهين لكل واحد [منهما] [1] من صفات الإلهية ما للآخر فهما مثلان [2]؛ لاشتراكهما
فى أخص صفة نفس أحدهما.
و
عند ذلك: فلو قدرنا جوهرا حدث: فإما أن يستند فى حدوثه إلى أحدهما/ دون الآخر، أو إليهما،
أو لا إليهما.
لا
جائز أن يقال بالأول؛ إذ ليس إضافته إلى ما أضيف إليه أولى من الآخر لتماثلهما.