بني أمية إلى أن قام عمر بن عبد العزيز في ذلك فأزاله.

قال ابن أبي الحديد: و اعلم أنه قد تواتر من أمير المؤمنين علي 7 بنحو هذا القول، يعني قوله: اللهم إني أستعديك على قريش و من أعانهم، فإنهم قطعوا رحمي و صغروا عظيم منزلتي، و أجمعوا على منازعتي أمرا هو لي، ثم قالوا: ألا إن في الحق أن نأخذه، و في الحق أن نتركه.

و نحو قوله: ما زلت مظلوما منذ قبض اللّه نبيه إلى يوم الناس هذا.

و قوله: اللهم اخز قريشا فإنها منعتني حقي و غصبتني أمري و قوله: فجزت قريشا عني الجوازي، فإنهم ظلموني حقي و غصبوني سلطان ابن أمي و قوله 7:

ما زلت مظلوما و قوله: إنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، و قوله:

أرى تراثي نهبا، و قوله: أصغيا بإنائنا، و حملا الناس على رقابنا، و قوله: إن لنا حقا إن نعطه نأخذه و إن نمنعه نركب أعجاز الإبل و إن طال السرى، و قوله: ما زلت مستأثرا علي، مدفوعا عما أستحقه و أستوجبه، و قوله 7: لقد ظلمت عدد الحجر و المدر.

و قال ابن أبي الحديد بعد نقل هذه الأحاديث: و أصحابنا يعني المعتزلة يحملون هذا كله، على ادعائه الأمر بالأفضلية فإن في حمله على الاستحقاق بالنص تكفيرا و تفسيقا لوجوه المهاجرين و الأنصار، و لكن الإمامية و الزيدية حملوا هذه الأقوال على ظواهرها و لعمري إن هذه الألفاظ موهمة مغلبة على الظن لما يقوله القوم (انتهى).

و هو عجيب من مثله، و لكن الشبهة و التقليد يمنعان من قبول الحق أحيانا، و إذا تأملت جميع ما تقدم من طرق العامة، فضلا عما تقدم من طرق الإمامية تبين لك حقيقة الحال على أن دعواه 7 كافية بعد ما تقدم في حقه برواية الشيعة و السنة عن النبي 6 من قوله: علي مع الحق، و الحق معه، لا يفترقان حتى يردا علي الحوض، و قوله 7: اللهم أدر الحق معه كيفما دار، و ما تواتر من دخوله في أهل البيت المخصوصين بالطهارة و إذهاب الرجس و لا ريب أن الكذب رجس إلى غير ذلك مما تقدم، و يأتي، فظهر حاله و حال المتقدمين عليه للمنصف‌ [1].

148- قال ابن أبي الحديد: و حدثني يحيى بن سعيد الحنبلي عن الفخر

[1] شرح نهج البلاغة: 4/ 56.