الحكم، و أقطع مروان فدك، و قد كانت فاطمة طلبتها بعد وفاة أبيها تارة بالميراث، و تارة بالنحلة فدفعت عنها، و حمى المراعي حول المدينة كلها من مواشي المسلمين كلهم إلا عن بني أمية، و أعطى عبد اللّه بن أبي سرح جميع ما أفاء اللّه عليه من فتح إفريقية بالمغرب، و هو من طرابلس الغرب إلى طنجة من غير أن يشركه فيها أحد من المسلمين، و أعطى أبا سفيان بن حرب مائتي ألف درهم و مروان بن الحكم مائة ألف درهم، و أتاه أبو موسى بأموال من العراق جليلة فقسمها كلها في بني أمية، و أنكح الحارث بن الحكم ابنته عائشة، فأعطاه مائة ألف من بيت المال أيضا، و انضم إلى هذه الأمور أمور أخرى نقمها عليه المسلمون، كتسيير أبي ذر إلى الربذة، و ضرب عبد اللّه بن مسعود حتى كسر أضلاعه، و ما أظهر من الحجاب، و ترك إقامة الحدود، ورد المظالم و ما وجدوه من كتابه إلى معاوية يأمره بقتل قوم من المسلمين، فاجتمع عليه كثير من أهل المدينة مع القوم الذين وصلوا من مصر فقتلوه.

قال ابن أبي الحديد بعد رواية ذلك كله: و قد أجاب أصحابنا عن المطاعن في عثمان بأجوبة مشهورة، و الذي نقول نحن: إنها و إن كانت أحداثا إلا أنها لم تبلغ المبلغ الذي يستباح به دمه، و قد كان الواجب عليهم أن يخلعوه من الخلافة حيث لم يستصلحوه لها (انتهى) و المروي أنهم أرادوا خلعه فلم يقدروا عليه، و سألوه ذلك فلم يجبهم إليه و سعى على قتلهم، بل قاتلهم و قتل منهم، فلم يجدوا بدا من قتله دفاعا لشره و ضره عنهم و عن المسلمين‌ [1].

138- و روى بسنده عن علي 7 في خطبة له، قال: أما بعد فإن اللّه لما قبض نبيه كنا نحن أهله و ورثته، لا ينازعنا سلطانه أحد، و لا يطمع في حقنا طامع، إذ انتزى لنا قومنا فغصبونا سلطاننا، و صرنا سوقة يطمع فينا الضعيف، و أيم اللّه لو لا مخافة الفرقة بين المسلمين، و أن يعود الكفر، و يبور الدين لكنا على غير ما كنا لهم عليه‌ [2].

139- قال ابن أبي الحديد: و كانت هند تذكر في مكة بفجور و عهر،

قال:

و قال الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار: كان معاوية يعزى إلى أربعة ثم ذكرهم، و ذكر قصتهم، و كيف وقعوا على هند، ثم قال: و كان معاوية أس الدهر مبغضا لعلي 7، شديد الانحراف عنه و روى فيه عن عمر أنه قال كانت بيعة أبي بكر

[1] شرح نهج البلاغة: 1/ 199.

[2] شرح نهج البلاغة: 1/ 307.