جاز ذلك لجاز لها اختيار الشرائع و الأحكام، لأنها فرع على الأنبياء و إذا جاز اختيار الأصل جاز اختيار الفرع بالأولى؛ و لأن الاختيار محدث و هو بدعة لقوله 7:

إياكم و محدثات الأمور، و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار؛ و لأن اللّه تعالى قال‌ وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ [1] [2].

296- و قد أسند الشيرازي في كتابه المستخرج من التفاسير الاثني عشر إلى أنس قول النبي 6 عند هذه الآية: إن اللّه اختارني و أهلي على الخلق فجعلني الرسول و جعل عليا الوصي، ما كان لهم الخيرة أي ما جعلت للعباد أن يختاروا، قال: و مثله أسند ابن جبير في نخبه إلى أنس أيضا، و قال أيضا: و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى اللّه و رسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة [3].

297- قال: و ذكر ابن جرير الطبري أن بني كليب قالوا للنبي 6: نبايعك على أن يكون الأمر لنا بعدك؟ فقال: ذاك للّه إن شاء كان فيكم أو في غيركم.

298- قال: و روى الماوردي في أعلام النبوة أن عامر بن الطفيل قال للنبي 6‌ ما لي إن أسلمت؟ قال: ما للمسلمين؛ قال أ لا تجعلني الوالي بعدك؟

قال: ليس ذلك لك و لا لقومك.

و قد قال سبحانه: تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ، و يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ، و اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ* أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ‌ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ* و قال تعالى لنبيه: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ‌ءٌ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ‌ [4].

الفصل الحادي و الثلاثون‌

299- و روى الحسين بن مسعود الفراء البغوي من علماء العامة في تفسيره بإسناد ذكره عن ابن عمر أن رسول اللّه 6 قال: ما حق امرئ مسلم له شي‌ء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا و وصيته مكتوبة عند رأسه. و رواه في المصابيح أيضا.

و رواه محمد بن عبد اللّه الخطيب في كتاب مشكاة المصابيح و هو من علماء العامة أيضا. و روى علماؤهم أيضا في الصحاح الست و غيرها من كتبهم أحاديث كثيرة في وجوب الوصية، و تهديد تاركها. و رووا أيضا أحاديث النهي عن ترك إتيان الإنسان‌

[1] سورة القصص: 68.

[2] الكافي: 1/ 57 ح 12.

[3] الكافي: 1/ 201.

[4] مناقب آل أبي طالب: 1/ 221.