قوله: لو كان عدمياً لم يبق فرق بين عدم اللزوم وبين لزوم عدمي.

قلنا: ممنوع، فإنّ الأوّل نفي مطلق اللزوم، سواء كان ثبوتياً أو عدميّاً. والثاني ثبوت لزوم عدمي وبينهما فرق وإن اشتركا في كونهما عدميّين. وأعدام الملكات قد تتمايز باعتبار تمايز ملكاتها، ولو صحّ هذا الدليل لصحّ فيما علم بالضرروة بطلانه كالامتناع والعدم. والتمايز من خواص مطلق الوجود الشامل للذهني والخارجي، فكما يقع بين الأمور العينيّة كذا يقع بين الأُمور الذهنيّة، وإمكان الانفكاك في التعقل يدلّ على الزيادة فيه، لا على الزيادة في الخارج، كما في الأجناس والفصول، فإنّهما متغايران في التعقّل وإن اتّحدا في الوجود الخارجي. وبالجملة، فالتحقيق في الجواب ما تقدّم من أنّ اللزوم اعتباري.

تتمّة: كلّ وصف فإنّه بالضرورة يستدعي موصوفاً ينسب إليه ويكون محلاّ ً له. لكن من الأوصاف ما هو ثابت في الأعيان، فيجب ثبوت موصوفه في الأعيان لامتناع قيام الوصف بذاته، ومنها ما هو ثابت في الذهن وهو ينقسم إلى ما يجب ثبوت الموصوف به في الأعيان أيضاً، كالوجوب ومنها ما لا يجب، بل ولا يثبت.