الفصل الرابع:

في الكلي والجزئي [1]

كلّ مفهوم فإمّا أن يمنع نفس تصوّر معناه من وقوع الشركة فيه، ويسمّى الجزئي الحقيقي كزيد، أو لا يمنع، ويسمّى الكلّـي كالإنسان، فإن كان هذا الكلّـي مندرجاً تحت غيره، سُمّي أيضاً جزئياً إضافياً، بالنظر إلى ذلك الغير، وهو أعمّ [2] من الحقيقي مطلقاً، لاندراج كل حقيقي تحت ماهيته المعرّاة عن المشخصات وتحت الأُمور العامّة، وليس جنساً لانفكاكه عنه تصوّراً.

وإذا نسب الكلي إلى الوجود انقسم إلى ستة [3]:

أ: ما يمتنع وجوده، كشريك الباري تعالى.

ب: ما يمكن وجوده ولا يوجد، كجبل من ياقوت [4].