كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد - العلامة الحلي

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 510

السلسلة اذا كان التسلسل في جانب العلل كما هو ظاهر هذا الشرح و صريح الشوارق و الأسفار، او العلة المحضة اذا كان التسلسل في جانب المعلولات كما ان القوشجي اقام البرهان بهذا الوجه أيضا، ثم تجعل كلا من الآحاد التي فوقه على الاول او تحتها على الثاني متعددا باعتبار وصفي العليّة و المعلولية، فيلزم زيادة وصف العلية على الاوّل و المعلولية على الثاني فينقطع السلسلتان. فقوله من حيث السبق اي من حيث وجوب سبق العلية على المعلولية، او بالعكس على الوجهين المذكورين في طريق العزل و كان الكلام في تناهي معروضي العلية و المعلولية فلا تغفل.
و هذا الوجه كما افاده الشارح راجع الى الثاني و قد استخرجه المصنف من برهان التطبيق. ثم الظاهر من قول الشارح و لا يحتاج في تطابقهما الى توهم تطبيق، انه ناظر الى كون هذا البرهان اقل مئونة من برهان التطبيق كما يستفاد من الشوارق حيث قال: و هذا البرهان اقل مئونة من برهان التطبيق لانه مستغن عن توهم تطبيق كل واحد من آحاد احدى السلسلتين بواحد من آحاد السلسلة الاخرى كما احتاج إليه برهان التطبيق و ذلك لكونهما متطابقتين بلا تعمل من الوهم.
و كذلك هو اتم فائدة منه لانه يجري في المتعاقبات أيضا دون برهان التطبيق.
و اعلم ان العزل ان اختص بالمعلول الاخير فقط كان المراد من احدى النسبتين هي النسبة بالعلية كما في الأسفار و الشوارق و كان المراد من السبق السبق بالعلية، و ان لم يختص به كان قوله احدى النسبتين جاريا على العلة و المعلول كليهما و كذلك السبق.
قوله: فان الواحد من تلك السلسلة، 118/ 21
دليل لحصول التعدد.
قوله: هذا وجه رابع. 119/ 9
هذا الوجه هو ما ذكره الشيخ في الفصل الثاني عشر من رابع الاشارات و قد صدّره بالتنبيه.
و كذا ذكره في الفصل السادس عشر من المبدأ و المعاد، و كلام الشارح هنا قريب مما ذكره الشيخ فيه فلا بأس بما اتى به في المبدأ و المعاد توضيحا للمراد، قال:
فصل في انه لا يمكن أن يكون لكل ممكن الوجود علة معه ممكنة الى غير نهاية: و قبل ذلك فانا نقدّم مقدمات. فمن ذلك انه لا يمكن أن يكون في زمان واحد لكل ممكن الذات علل ممكنة الذات بلا نهاية، و ذلك لأن جميعها إمّا أن يكون موجودا معا و إمّا ان لا يكون موجودا معا.

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 510

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست