responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 502

قوله: كل شي‌ء يصدر عنه امر الخ. 114/ 3
اورد عليه المحقق الشريف بأن هذا التعريف بظاهره لا يتناول غير الفاعلية اذ لا صدور من غير الفاعلية فالاولى أن تعرف بالاحتياج فيقال العلة ما يحتاج إليه امر. قال صاحب الشوارق انما قال بظاهره لإمكان تأويل الصدور الى الاحتياج كما يشعر به أيضا قوله فالاولى. ثم حمل الصدور على معنى عام حتى يجري في العلل كلّها. ثم قال لا بأس بالتعريف. لأن قوله بالانضمام يشمل العلل الثلاث أيضا، ثم قال او يكون التعريف للفاعلية و يفهم غيرها منه بالمقايسة.
اقول الأمر الأهم في المقام هو أن يعلم أن العلة و المعلول بمعناهما المتعارف في الاذهان لا يجري على الاوّل تعالى و آياته التي هي مظاهر اسمائه التي هي شئون ذاته الصمدية التي لا جوف لها، و أنّ التمايز بين الحق سبحانه و بين الخلق ليس تمايزا تقابليّا بل التمايز هو تميز المحيط عن المحاط بالتعين الاحاطي و الشمول الاطلاقي الذي هو الوحدة بمعناها الحقيقي بل اطلاق الوحدة من باب التفخيم و هذا الاطلاق الحقيقي الاحاطي حائز للجميع و لا يشذ عن حيطته شي‌ء فهو الكمال الحقيقي و هو سبحانه محيط بكل شي‌ء لانه الحيّ القيّوم اي القائم لذاته و المقيم لغيره لا انه محيط على كل شي‌ء فقط. فيجب تلطيف السرّ في معنى الصدور و التميز بين الحق و الخلق و كون العلة و المعلول على النحو المعهود المتعارف في الأذهان السافلة ليس على ما ينبغي بعزّ جلاله و عظموته سبحانه و تعالى.
و بالجملة يجب الوصول الى نيل التوحيد القرآني حتى يعلم ان البينونة بين العلة و معلولها في المقام ليست عزلية بل وصفيّة بمعنى سلب السلوب و الحدود و النواقص عنه تعالى حتّى يعلم أن اطلاق العلة و المعلول في المقام على ضرب من التوسع في التعبير ارفع و اشمخ من المعنى المعهود.
قوله: كما في العلل التامة. 114/ 11
هكذا في النسخ الاصيلة المعتبرة على صورة الجمع، و في بعض النسخ جاءت الكلمة بالافراد اي العلة التامة.
قوله: و المادة و الصورة جزءاه. 115/ 6
اى جزءا الاثر الذي هو معلول.
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست