نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 352
أكرم الرئيس بنوع ما كل أحد هان موقع ذلك النوع لمن يستحق الإكرام. و الجواب بمنع انحطاط مرتبة الإعجاز كما لو ظهر على نبي آخر فإنه لو لم يظهر إلا على نبي واحد لكان موقعه أعظم فكما لا تلزم الإهانة مع ظهوره على جماعة من الأنبياء كذا لا تلزم الإهانة مع ظهوره على الصالحين.
الثالث احتجاج أبي هاشم قال المعجز يدل بطريق الإبانة و التخصيص و فسره قاضي القضاة بأن المعجز يدل على تميز النبي عن غيره إذ الأمة مشاركون له في الإنسانية و لوازمها فلو لا المعجز لما تميز عنهم فلو شاركه غيره فيه لم يحصل الامتياز. و الجواب أن امتياز النبي يحصل بالمعجز و اقتران دعوى النبوة و هذا شيء يختص به دون غيره و لا يلزم من مشاركة غيره له في المعجزة مشاركته له في كل شيء.
الرابع لو جاز إظهار المعجز على غير النبي لبطلت دلالته على صدق مدعي النبوة و التالي باطل فالمقدم مثله، بيان الملازمة أن ثبوت المعجز في غير صورة النبوة ينفي اختصاصه بها و حينئذ لا يظهر الفرق بين مدعي النبوة و غيرها في المعجز فبطلت دلالته إذ لا دلالة للعام على الخاص (و الجواب) المنع من الملازمة لأن المعجز مع الدعوى مختص بالنبي فإذا ظهرت المعجزة على شخص فإما أن يدعي النبوة أو لا فإن ادعاها علمنا صدقه إذ إظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح عقلا، و إن لم يدع النبوة لم يحكم بنبوته و الحاصل أن المعجزة لا تدل على النبوة ابتداء بل تدل على صدق الدعوى فإن تضمنت الدعوى النبوة دلت المعجزة على تصديق المدعي في دعواه و يستلزم ذلك ثبوت النبوة.
الخامس قالوا لو جاز إظهار المعجز على صادق ليس بنبي لجاز إظهاره على كل صادق فجاز إظهار المعجز على المخبر بالجوع و الشبع و غيرهما. و الجواب لا يلزم العمومية أي لا يلزم إظهار المعجز على كل صادق إذ نحن إنما نجوز إظهاره على مدعي النبوة أو الصلاح إكراما له و تعظيما و ذلك لا يحصل لكل مخبر بصدق.
قال: و معجزاته عليه السلام قبل النبوة تعطي الإرهاص.
أقول: اختلف الناس هنا فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على سبيل
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 352