موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 9 صفحه : 112

..........

_______________________________

الأمر، وهذا منحصر بما إذا كان المكلّف متمكّناً من التكفين بغير الحرير ولم يكن الكفن منحصراً بالحرير، وأمّا إذا انحصر الكفن بالحرير فلا معنى لهذا الكلام ولا يصح القول بأنّ التكفين بالحرير ليس مصداقاً للامتثال والمأمور به، لأنّ الأمر لا يخلو حينئذ من أحد أمرين: إمّا أن يسقط الأمر بالتكفين عند ما ينحصر الكفن بالحرير كما لو كان الكفن مشروطاً بغير الحرير على الإطلاق. وإمّا أن يكون التكفين بالحرير مأموراً به بنفسه كما إذا لم يكن الكفن مشروطاً بغيره، وعلى كلا التقديرين لا مجال للقول بأنّ التكفين بالحرير ليس بمصداقٍ للأمر والامتثال، لأنّه على الأوّل لا أمر أصلاً حتّى يكون ذلك مصداقاً له، وعلى الثاني مأمور به بنفسه كما عرفت.
و من هذا يظهر أن رواية حسن بن راشد{1}و هي الّتي دلّت على اشتراط كون الكفن من غير الحرير ليست ناظرة إلى صورة الاضطرار وإنّما هي مختصّة بصورة التمكّن من التكفين بغير الحرير.
و معه لا محذور من التمسّك بالمطلقات الدالّة على أنّ الكفن أثواب ثلاثة وهي شاملة للحرير عند الاضطرار.
و لعلّه إلى ذلك نظر شيخنا الأنصاري(قدس سره)فيما ذكره من أن أدلّة اشتراط كون الكفن من غير الحرير منصرفة إلى صورة التمكّن من غير الحرير{2}.
الصورة الثالثة: إذا انحصر الكفن بجلد غير مأكول اللحم أو بالمذهّب أو بجلد ما يؤكل لحمه أو وبره أو شعره، فلا ينبغي الشبهة في جواز التكفين بها عند الاضطرار لأنّ المنع عن التكفين بها مستند إلى الاحتياط، والاحتياط إنّما هو عند التمكّن من التكفين بغيرها.
و أمّا عند الانحصار بها فلا معنى للاحتياط بالدفن عارياً، بل الاحتياط يقتضي التكفين بتلك الأُمور عند الاضطرار إليها وعدم التمكّن من غيرها. هذا كلّه في المقام الأوّل.

{1}الوسائل 3: 45/ أبواب التكفين ب 23 ح 1.

{2}كتاب الطّهارة: 300 السطر 15/ في تكفين الأموات.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 9 صفحه : 112

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست