و إن كان في أيام العادة، إلّا مع فصل أقلّ الطّهر عشرة أيام بين دم النّفاس وذلك الدم، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية، وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز، بناءً على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النّفاس والحيض المتأخّر وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيام العادة، لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.

والصبر قليلاً وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مرّ في الحيض(1).