و المشكوك البلوغ محكوم بعدمه، (1)، والمشكوك يأسها كذلك(2).

(701)مسألة 1: إذا خرج ممن شكّ في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً{1}و يجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممّن علم عدم بلوغها، فإنّه لا يحكم بحيضيّته وهذا هو المراد من شرطيّة البلوغ(3).