موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 6 صفحه : 113

..........

_______________________________

استحباب العود والإتيان بالمشكوك فيه إلّا أن الإجماع المتقدِّم ذكره مانع عن ذلك ولأجله تحمل الموثقة على التجاوز عن الوضوء أو على محمل آخر، فالأخذ بالصحيحة إنما هو لأجل الإجماع لا لأنها على طبق القاعدة هذا.
و لكن هذا الكلام مما لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأن الإجماع المتقدّم ذكره إجماع مدركي وليس إجماعاً تعبديّاً كما مر، والصحيحة وردت على طبق القاعدة لا على خلافها، بيان ذلك: أن الضمير في الموثقة في قوله(عليه السلام): «في غيره» إما ظاهر في الرجوع إلى الوضوء وإما أنه مجمل، لأن الوضوء أقرب إلى الضمير من كلمة«شي‌ء»، ومعناه أنه إذا شككت في أمر من أُمور الوضوء بعد ما خرجت عن الوضوء ودخلت في غيره من الصلاة أو غيرها فشكك ليس بشي‌ء. فالموثقة غير منافية للصحيحة ولم تدل على عدم الاعتناء بالشك في أثناء الوضوء.
و دعوى ان كلمة«شي‌ء» أصل و«من الوضوء» تابع لأنه جار ومجرور والضمير يرجع إلى الأصل والمتبوع لا إلى التابع، ممّا لا أساس له في شي‌ء من قواعد اللغة العربية، لأن المعتبر هو الظهور العرفي، ولا ينبغي الإشكال في أن رجوعه إلى الأقرب أظهر ولو كان تابعاً، وعليه فلا موجب لحمل الصحيحة على الاستحباب وإنما هي على طبق القاعدة.
و أما إذا تنازلنا عنه ولم ندع ظهور الضمير في رجوعه إلى الوضوء فلا أقل من إجماله، ومعه أيضاً لا موجب لرفع اليد عن ظهور الصحيحة لأنه حجّة، والحجّة لا يرفع اليد عنها إلّا بما هو أظهر منها لا بالمجمل كما لا يخفى، بل ظهور تلك الصحيحة يرفع الإبهام والإجمال عن مرجع الضمير في الموثقة، لما قدمناه في مباحث العموم والخصوص من أن العام إذا خصص بمنفصل مجمل ودار الأمر بين التخصيص والتخصّص كان العام بظهوره مفسِّراً لإجمال الدليل المنفصل وموجباً لحملة على التخصّص‌{1}، كما إذا ورد«أكرم العلماء» ثمّ ورد منفصلاً«لا تكرم زيداً» ودار الأمر

{1}محاضرات في أُصول الفقه 5: 242.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 6 صفحه : 113

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست