موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 6 صفحه : 440

الثالث عشر: الخلوص‌	1
مسائل متعلقة بشرائط الوضوء	42
مسألة 29: الرِّياء بعد العمل ليس بمبطل‌	42
مسألة 30: إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوءها	43
مسألة 31: لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدِّدة للوضوء	44
مسألة 32: إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا إشكال في صحّته‌	54
مسألة 33: إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ولم يكن عازماً على إتيانها فعلاً فتوضّأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متّصف بالوجوب‌	57
مسألة 34: إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر واستعمال الأزيد مضراً يجب عليه الوضوء كذلك‌	59
مسألة 35: إذا توضأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوءه‌	63
مسألة 36: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحّته‌	64
مسألة 37: إذا شكّ في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء	65
مسألة 38: من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلّى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر	82
مسألة 39: لا إشكال في صحة صلاة من توضأ للتجديد ثانيا وصلى وقد تيقن بطلان أحد الوضوئين‌	85
مسألة 40: إذا توضأ وضوءين وصلّى بعدهما ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية	91
مسألة 41: إذا توضأ وضوءين وصلّى بعد كل واحد صلاة ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية وإعادة الصلاتين‌	92
مسألة 42: النافلة كالفريضة في محل الكلام‌	99
مسألة 43: حكم المتوضئ إذا صلى وصدر منه حدث وتردد في المتقدم منهما	103
مسألة 44: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه‌	108
مسألة 45: إذا تيقّن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء	111
مسألة 46: لا اعتبار بشكّ كثير الشكّ‌	123
مسألة 47: التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في الاعتناء بالشكّ إذا كان في الأثناء	125
مسألة 48: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل‌	127
مسألة 49 إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمه‌	130
مسألة 50: إذا شك في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه‌	131
مسألة 51: إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحّة	136
مسألة 53: إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحّتها	137
مسألة 54: إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمّ تبدل يقينه بالشك يبني على الصحّة	140
مسألة 55: إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى أو شكّ في ذلك فأتى‌ََ به وتمّم الوضوء	141
فصل في أحكام الجبائر	143
و هنا مسائل متعلقة بالجبائر	160
مسألة 1: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة	160
مسألة 2: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام‌	162
مسألة 3: إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلاً عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة	165
مسألة 6: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها	166
مسألة 7: ما ينبغي للمتوضئ فعله في الجرح المكشوف عند إرادة الوضوء	168
مسألة 9: إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم‌	170
مسألة 11: في الرَّمَد يتعيّن التيمم‌	171
مسألة 13: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره‌	172
مسألة 14: إذا كان شي‌ء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته‌	173
مسألة 15: حكم ظاهر الجبيرة إذا كان طاهرا وتنجس باطنها	175
مسألة 17: لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه‌	180
مسألة 18: ما دام خوف الضرر باقياً يجرى حكم الجبيرة وإن احتمل البرء	181
مسألة 19: إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال‌	182
مسألة 20: حكم الدواء المختلط بالدم‌	183
مسألة 21: قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله‌	184
مسألة 22: حكم المسح على الجبيرة التي عليها دسومة	185
مسألة 24: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارَف‌	186
مسألة 25: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح‌	187
مسألة 26: الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه‌	189
مسألة 27: عدم الفرق بين الوضوء الواجب والمستحب في الجبيرة	192
مسألة 29: إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح‌	200
مسألة 30: في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال‌	201
مسألة 31: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصّلاة	204
مسألة 32: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره‌	206
مسألة 33: حكم من اعتقد الضرر في غسل البشرة ثم تبين عدمه‌	207
فصل في حكم دائم الحدث‌	209
و هنا مسائل متعلقة في دائم الحدث‌	224
مسألة 1: يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة	224
مسألة 2: لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد والسجدة المنسيين‌	225
مسألة 3: يجب على المسلوس التحفّظ من تعدِّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه‌	227
مسألة 4: في لزوم معالجة السلَس والبَطَن إشكال‌	229
مسألة 5: في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصّلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال الصّلاة	230
مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر	231
مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة	233
مسألة 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضة	234
فصل في الأغسال‌	235
مسألة 1: النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه‌	236
فصل في غسل الجنابة	239
و هي تحصل بأمرين‌	239
الأوّل: خروج المني‌	239
الثاني: الجماع‌	251
و هنا مسائل متعلقة بالجنابة	267
مسألة 1: إذا رأى في ثوبه منياً وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل‌	267
مسألة 2: إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل‌	271
مسألة 3: في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد	272
مسألة 4: إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر	273
مسألة 5: إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيا	276
مسألة 6: المرأة تحتلم كالرجل‌	277
مسألة 8: يجوز للشخص إجناب نفسه‌	278
مسألة 9: إذا شكّ في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل‌	280
مسألة 11: في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض‌	282
فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة	283
الأوّل: الصلاة واجبة أو مستحبة أداء وقضاء لها(1)و لأجزائها المنسية	283
الثاني: الطواف الواجب دون المندوب لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام‌	285
الثالث: صوم شهر رمضان وقضائه‌	288
فصل فيما يحرم على الجنب‌	303
الأوّل: مس خط المصحف‌	303
الثاني: دخول مسجد الحرام ومسجد النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)	311
الثالث: المكث في سائر المساجد	313
الرّابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شي‌ء فيها	325
و هنا مسائل متعلقة بما يحرم على الجنب‌	327
مسألة 1: من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما	327
مسألة 2: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب‌	334
مسألة 3: إجراء حكم المسجد على المصلى المتخذ في البيت‌	335
مسألة 6: الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبياً أو مجنوناً	336
مسألة 7: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته‌	337
مسألة 8: إذا كان جنباً وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم‌	341
مسألة 9: إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما	346
فصل فيما يُكره على الجنب‌	347
مسألة 10: مع الشك في الجنابة لا يحرم شي‌ء من المحرمات المذكورة	347
فصل في كيفية الغسل وأحكامه‌	348
الاُولى الترتيب‌	366
الثانية: الارتماس‌	385
و هنا مسائل متعلقة بغسل الجنابة	395
مسألة 1: أفضلية الغسل الترتيبي على الارتماسي‌	395
مسألة 3: يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس‌	396
مسألة 4: الغسل الارتماسي يتصور على وجهين‌	397
مسألة 5: يشترط في كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله‌	399
مسألة 6: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء	403
مسألة 8: ما مرّ من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون‌	405
مسألة 9: يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً	406
مسألة 10: يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس‌	408
مسألة 12: يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء	411
مسألة 13: إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأوّل‌	413
مسألة 14: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم‌	414
مسألة 15: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هو التيمم‌	415
مسألة 16: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأُجرة للحمامي فغسله باطل‌	416
مسألة 17: إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه‌	419
مسألة 19: الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه‌	421
مسألة 21: ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اُجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر	422
مسألة 22: حكم ارتماس الصائم نسيانا	423

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 6 صفحه : 440

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست