موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 5 صفحه : 236

..........

_______________________________

العقلي واستقلاله في عدم إمكان كون المحرم مصداقاً للواجب.
و الوجه في خروج هذا القسم من المانعية عن محل النزاع، هو أن المكلف إذا اضطر إلى إتلاف ماء الغير أو إلى التصرف في ماله تقيّة أو اضطراراً سقطت عنه حرمته، لما قدمناه آنفاً من أن الاضطرار والتقيّة يرفعان الأحكام المتعلقة بالفعل الاضطراري لا محالة، ومع سقوط الحرمة النفسية ترتفع المانعية أيضاً، لأنها ناشئة ومسببة عنها فاذا زالت زالت.
و أمّا ما ذهب إليه شيخنا الأُستاذ(قدس سره)من أن الاضطرار والتقيّة وغيرهما من الروافع والأعذار إنما يقتضي ارتفاع الحرمة فحسب، وأما الملاك المقتضي للحرمة فهو بعد بحاله ولا موجب لارتفاعه بالاضطرار أو التقيّة أو غيرهما، ومع بقاء الملاك المقتضي للحرمة تبقى المانعية أيضاً بحالها، لأن للملاك والمفسدة الملزمة معلولين أحدهما: الحرمة النفسية. وثانيهما: المانعية، وإذا سقط أحدهما وهو الحرمة بالتقية أو بالاضطرار فيبقى معلوله الثاني بحاله لا محالة، فالمانعية المستفادة من النهي النفسي كالمانعية المستفادة عن النواهي الغيرية ولا ترتفع بالاضطرار إلى التصرف في مال الغير بوجه، فمما لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأنّا لو سلمنا أن الاضطرار وغيره من الأعذار غير مقتض لارتفاع المفسدة والملاك كما لا يبعد، حيث إن الرفع إنما يتصوّر فيما إذا كان هناك مقتض للتكليف كما قدمناه عند التكلّم على حديث الرفع، فلا نسلم عدم ارتفاع المانعية عند سقوط الحرمة النفسية بالاضطرار، وذلك لأن الملاك على تقدير بقائه غير مؤثر في المنع عن الفعل المضطر إليه وحرمته، لأن الشارع قد رخّص في فعله، ومع عدم تأثير الملاك في المنع والتحريم وجواز التصرف في مال الغير بترخيص الشارع نفسه لا معنى للمانعية في الصلاة، لضرورة أن العمل إذا كان مباحاً ومرخّصاً فيه في غير الصلاة فهو مباح ومرخّص فيه في الصلاة أيضاً، فإن الصلاة وغيرها سيان من هذه الجهة، فإذا جاز له لبس لباس الغير في غير الصلاة جاز له لبسه في الصلاة أيضاً، إذ لا فرق بينها وبين غيرها من ناحية الترخيص في التصرف في مال الغير.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 5 صفحه : 236

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست