موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 48 صفحه : 161

الكلي ومع ذلك يقولون إنّ القضاء ليس تابعاً للأداء بل هو بأمر جديد. نعم، على المسلك المختار من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية لا يجري الاستصحاب هنا أيضاً، فيحتاج القضاء إلى أمر جديد. هذا تمام الكلام في جريان الاستصحاب في التدريجيات من الزمان والزمانيات .

التنبيه السادس

في الاستصحاب التعليقي، اعلم أنّ الحكم تارةً يكون فعلياً من جميع الجهات، واُخرى يكون فعلياً من بعض الجهات دون بعض، ويعبّر عن الثاني بالحكم التعليقي مرةً وبالحكم التقديري اُخرى، كما يعبّر عن الأوّل بالحكم التنجيزي.
والكلام في جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي إنّما هو بعد الفراغ عن جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية التنجيزية، لأنّه مع الالتزام بعدم جريان الاستصحاب فيها - كما هو المختار - كان البحث عن جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية ساقطاً.
وقبل التكلم في جريان الاستصحاب التعليقي وعدمه لا بدّ من بيان مقدمة، وهي أنّ العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام على أقسام:
فتارةً يكون أخذ العنوان لمجرد الاشارة إلى حقيقة المعنون بلا دخل للعنوان في ثبوت الحكم، بحيث يفهم العرف من نفس الدليل الدال على الحكم أنّ الحكم ثابت لهذا الموضوع مع تبدل العنوان المأخوذ بعنوان آخر، كعنوان الحنطة والشعير مثلاً فانّه إذا دلّ دليل على أنّ الحنطة حلال، يستفاد منه عرفاً

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 48 صفحه : 161

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست