موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 47 صفحه : 36

الوجود لا بشي‌ء آخر، فكذا لا فرق في المقام بين قولنا: المأخوذ في الموضوع هو القطع بالقيام مثلاً، وقولنا: المأخوذ في الموضوع هو القيام المقطوع به، أي الصورة الذهنية للقيام ووجوده العلمي، إذ لا فرق بين العلم بالقيام والقيام الموجود بالوجود العلمي إلّابمجرد العبارة.
وإن كان مراده من أخذ القطع صفةً للمقطوع به هو أخذه صفةً للمعلوم بالعرض - أي الموجود الخارجي - بأن يقال: المأخوذ في الموضوع هو القيام المتحقق في الخارج المنكشف للمكلف القاطع، فهذا ليس إلّالحاظ القطع طريقاً وكاشفاً، فأخذ القطع في الموضوع صفة للمقطوع به - بهذا المعنى - عبارة اُخرى عن أخذه في الموضوع بنحو الطريقية، فالجمع بين أخذه بنحو الصفتية وكونه صفةً للمقطوع به جمع بين المتنافيين.
ثمّ إنّ المراد من القطع الموضوعي هو القطع المأخوذ في موضوع الحكم واقعاً، بأن كان له دخل في ترتب الحكم، كالعلم المأخوذ في ركعات صلاة المغرب والصبح والركعتين الاُوليين من الصلوات الرباعية، على ما يستفاد من الروايات، ولذا لو شكّ بين الواحدة والاثنتين في صلاة الصبح مثلاً فأتمّ الصلاة رجاءً ثمّ انكشف أ نّه أتى بالركعتين كانت صلاته فاسدة، لكون العلم بهما حال الصلاة مأخوذاً في الحكم بصحّتها، فالمراد من القطع الموضوعي ما كان له دخل في ترتب الحكم واقعاً، لا القطع المأخوذ في لسان الدليل فقط، إذ ربّما يؤخذ القطع في لسان الدليل مع القرينة على عدم دخله في الحكم، وأنّ أخذه في لسان الدليل إنّما هو لكونه طريقاً إلى الواقع، بل أظهر أفراد الطرق إليه، فهو مع كونه مأخوذاً في لسان الدليل ليس من القطع الموضوعي في شي‌ء. وأمثلته كثيرة منها: قوله تعالى { «حَتَّى‌ََ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ ا لْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ ا لْأَسْوَدِ »{1} } فانّ‌

{1} البقرة 2: 187

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 47 صفحه : 36

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست