موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 47 صفحه : 356

والمتحصّل‌ ممّا ذكرناه في المقام: أ نّه على جميع الأقوال في باب الأمارات تكون أطراف العلم الاجمالي من غير مواردها مورداً لأصالة البراءة. أمّا على القول بالطريقية، فلأنّ العلم الاجمالي ينقلب بقاءً إلى الشك الساري والعلم التفصيلي. وأمّا على القول بالمنجّزية، فلأنّ قيام الأمارة يكشف عن تنجز التكليف في بعض الأطراف من غير جهة العلم الاجمالي في أوّل الأمر. وأمّا على القول بالسببية، فلأنّ الأمارة تكشف عن اشتمال مؤدياتها على مصلحة أو مفسدة مستلزمة لثبوت الحكم على طبقها من أوّل الأمر.
الوجه الثاني‌ من تقريب حكم العقل: ما ذكره بعضهم من أنّ الأصل في الأفعال غير الضرورية قبل الشرع هو الحظر بحكم العقل.
وفيه أوّلاً: أنّ أصالة الحظر ليست من الاُصول المسلّمة عند العقلاء، فانّ جماعة منهم ذهبوا إلى أنّ الأصل في الأشياء هو الاباحة، فلا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف.
وثانياً: أ نّه لا ارتباط بين المقام وبين تلك المسألة، فانّ استقلال العقل بالحظر على تقدير التسليم إنّما هو بمناط غير موجود في المقام، باعتبار أنّ موضوع أصالة الحظر إنّما هو الفعل بما هو مقطوع بعدم جعل الحكم له، وفي المقام بما هو مشكوك الحكم، فلا يستلزم القول بالحظر في تلك المسألة القول بالاحتياط في المقام، بل يمكن القول بالبراءة في المقام مع الالتزام بالحظر في تلك المسألة.
وثالثاً: أنّ ما ذكر لو تمّ فانّما هو فيما إذا لم يثبت الترخيص عند الشك في التكليف، وقد عرفت ثبوته فيما تقدّم.
الوجه الثالث‌ من تقريب حكم العقل: أنّ في ارتكاب الشبهة احتمال الوقوع في الضرر، والعقل مستقل بوجوب دفع الضرر المحتمل .

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 47 صفحه : 356

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست