موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 46 صفحه : 544

أفضل الأفراد. وإن اُريد أنّ الجمع بين الدليلين منحصر به، ففيه: أنّ الأمر ليس كذلك، فانّ الجمع بينهما كما يمكن بذلك يمكن بحمل المقيد على أفضل الأفراد، فلا وجه لترجيح الأوّل على الثاني.
ومن هنا ذكر المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) {1}وجهاً آخر لذلك: وهو أنّ ظهور الأمر في طرف المقيد في الوجوب التعييني بما أ نّه أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق فيقدّم عليه.
وفيه: أ نّه لا يتم على مسلكه (قدس سره) حيث إنّه قد صرّح في بحث الأوامر{2} أنّ صيغة الأمر لم توضع للدلالة على الوجوب التعييني، بل هو مستفاد من الاطلاق ومقدمات الحكمة، وعليه فلا فرق بين الظهورين، فلا يكون ظهور الأمر في الوجوب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق.
فالصحيح‌ في المقام أن يقال: إنّ الأمر بالمقيّد بما أ نّه ظاهر في الوجوب على ما حققناه في محلّه من ظهور صيغة الأمر في الوجوب ما لم تقم قرينة على الترخيص، فيقدّم على ظهور المطلق في الاطلاق، حيث إنّ ظهوره فيه يتوقف على البيان وهو يصلح أن يكون بياناً له عرفاً.
ومن الواضح أنّ في كل مورد يدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور القرينة ورفع اليد عن ظهور ذيها، يتعين الثاني بنظر العرف، وعليه فيكون ظهور الأمر بالمقيد في الوجوب مانعاً عن ظهور المطلق في الاطلاق. ونقصد بظهوره الظهور الكاشف عن المراد الجدي، فانّه يتوقف على عدم البيان المنفصل، دون أصل ظهوره حيث إنّه لا يتوقف عليه وإنّما يتوقف على عدم البيان المتصل .

{1} كفاية الاُصول: 250.

{2} كفاية الاُصول: 76.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 46 صفحه : 544

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست