موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 46 صفحه : 481

ضرباً للقانون والقاعدة لا يلازم كونه مراداً واقعاً وجداً، وعليه فلا مانع من كون العموم في هذه العمومات مراداً ظاهراً ويكون الناس مأمورين بالعمل به في مقام الظاهر إلى أن يجي‌ء المخصص له، فاذا جاء فيكون مخصصاً بالاضافة إلى الارادة الجدية وناسخاً بالاضافة إلى الحكم الظاهري.
ويرد عليه: أنّ هذه العمومات لا تخلو من أن تكون ظاهرةً في إرادة العموم واقعاً وجداً في مقام الاثبات والدلالة أو لا تكون ظاهرةً فيه من جهة نصب قرينة على أ نّها مرادة في مقام الظاهر وغير مرادة بحسب مقام الواقع والجد، يعني أنّ القرينة تدل على أ نّها وردت ضرباً للقاعدة بالاضافة إلى الحكم الظاهري دون الواقعي، ومن الطبيعي أنّ هذه القرينة تمنع عن انعقاد ظهورها في إرادة العموم واقعاً وجداً، فعلى الأوّل يبقى إشكال قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة بحاله ولا يندفع به الاشكال المزبور، ضرورة أ نّها على هذا الفرض ظاهرة في إرادة العموم واقعاً، والبيانات المتأخرة عنها الواردة بعد حضور وقت العمل بها على الفرض كاشفة عن عدم إرادة العموم فيها، وهذا بعينه هو تأخير البيان عن وقت الحاجة. وعلى الثاني فلا ظهور لها في العموم في مقام الاثبات حتى يتمسك به ضرباً للقاعدة، وعليه فلا يكون حجةً في ظرف الشك.
فالنتيجة: أنّ ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) لدفع الاشكال المذكور لا يرجع إلى معنىً صحيح.
فالتحقيق‌ في المقام أن يقال: إنّ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة إنّما هو لأحد أمرين لا ثالث لهما:
الأوّل: أ نّه يوجب وقوع المكلف في الكلفة والمشقة من دون مقتضٍ لها في

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 46 صفحه : 481

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست