موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 46 صفحه : 300

وفي الثاني واحد في مقامي الاثبات والثبوت باعتبار أنّ المتكلم قد جعل المجموع من حيث المجموع موضوعاً واحداً بحيث يكون كل فرد جزء الموضوع لا تمامه.
وفي الثالث أيضاً كذلك، حيث إنّ الحكم فيه تعلق بصرف وجود الطبيعة السارية إلى جميع أفرادها كقولنا مثلاً: أكرم أيّ رجل شئت، والمفروض أنّ صرف الوجود غير قابل للتعدد، وعليه فلا محالة يكون الحكم المتعلق به واحداً.
الرابعة: ما هو منشأ هذا التقسيم، ذكر صاحب الكفاية (قدس سره){1} أنّ منشأه إنّما هو اختلاف كيفية تعلق الحكم بالعام، حيث إنّه يتعلق به تارةً على نحو يكون كل فردٍ موضوعاً على حدة للحكم، واُخرى يكون الجميع موضوعاً واحداً بحيث يكون كل فردٍ جزء الموضوع لاتمامه، وثالثةً يكون كل فردٍ موضوعاً على البدل.
وفيه: أنّ الأمر ليس كذلك، والسبب فيه: هو أنّ المولى في مرحلة جعل الحكم إذا لم يلاحظ الطبيعة بما هي مع قطع النظر عن أفرادها، أي من دون لحاظ فنائها فيها، ولم يجعل الحكم عليها كذلك كما هو الحال في القضية الطبيعية كقولنا: الانسان نوع والحيوان جنس وما شاكلهما التي لا صلة لها بالعام والخاص، فبطبيعة الحال تارةً يلاحظ الطبيعة فانية في أفرادها على نحو الوحدة في الكثرة، يعني يلاحظ الأفراد الكثيرة واقعاً وحقيقةً في ضمن مفهوم واحد وطبيعة فاردة ويجعل الحكم على الأفراد فيكون كل واحد منها موضوعاً مستقلاً .

{1} كفاية الاُصول: 216.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 46 صفحه : 300

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست