إلى مولى القاتل ويطالبه بالنقص(1). ولا فرق في ذلك بين كون القاتل ذكراً أو أُنثى، كما أنّه لا فرق بين كونه قنّاً أو مدبّراً أو مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً(2). وأمّا لو قتل مكاتباً تحرّر مقدار منه فقد ظهر حكمه ممّا تقدّم(3).

(مسألة 58): لو كان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر، خيّر المولى بين قتل القاتل والعفو عنه(4).