بلا فرق بين كون القاتل والمقتول قنّين أو مدبّرين أو كون أحدهما قنّاً والآخر مدبّراً(1)، وكذلك الحكم لو قتل العبد أمة(2)و لا ردّ لفاضل ديته إلى مولاه(3).

(مسألة 53): لو قتل العبد مكاتباً عمداً، فإن كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً فحكمه حكم قتل القنّ(4)، وإن كان مطلقاً تحرّر بعضه، فلكلٍّ من مولى المقتول وورثته حقّ القتل(5)، فإن قتلاه معاً فهو، وإن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقّه بسقوط موضوعه. وهل لوليّ‌