(مسألة 404: لو قتل صبي أو مجنون مسلماً، فهل عليهما كفّارة؟
(مسألة 404): لو قتل صبي أو مجنون مسلماً، فهل عليهما كفّارة؟ فيه وجهان، الأظهر عدم وجوبها(1).
_______________________________
ما تقدّم من النصوص الدالّة على سقوط الكفّارة في مفروض الكلام كالصحاح
الثلاثة لعبد اللََّه بن سنان المتقدّمة، حيث إنّها تدلّ بوضوح على أنّ
الكفّارة مشروطة بعدم القتل على نحو الشرط المتأخّر، فإذا قتل أو مات بسبب
آخر فلا كفّارة.
و بذلك يظهر الجواب عن الثاني، على أنّ مرجعه إلى الاستصحاب وليس في قباله أصل آخر.
و أمّا الثالث: فيردّه مضافاً إلى أنّ الكفّارة تكليف محض وليست من الحقوق المتعلّقة بالمال أنّ السقوط من جهة هذه النصوص.
فالأظهر هو القول الأوّل.
و أمّا الكفّارة في القتل الخطائي فهل تسقط عن القاتل إذا مات؟ الأظهر
سقوطها، وذلك لأنّ المستفاد من الآية الكريمة هو أنّها تكليف محض، يعني:
أنّ الواجب عليه هو التحرير، الذي هو فعل له، ومن الطبيعي أنّه يسقط بموته
فبقاؤه يحتاج إلى دليل. (1)الوجه في ذلك: ما تقدّم من أنّ كفّارة القتل
تكليف محض وليست من الحقوق المتعلّقة بالمال. وعليه، فيقيّد إطلاق النصوص
بما دلّ على رفع القلم عن الصبي والمجنون.
و لو تنزّلنا عن ذلك وسلمنا أنّها من الحقوق الماليّة فقد ذكرنا في محلّه
أنّ حديث رفع القلم لا يختصّ بالتكليف، بل يعمّ الوضع أيضاً. وعليه، فلا
مانع من شموله للمقام، ولا يكون فيه خلاف الامتنان، كما في موارد الضمانات.