الأوّل(1)و عليه دية ذبح الميّت(2)، وأمّا لو كانت حياته مستقرّة كان القاتل هو الثاني وعليه القود، والأوّل جارح، سواء أ كانت جنايته ممّا يفضي إلى الموت كشقّ البطن أو نحوه، أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها(3).

(مسألة 25): إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصداً كلّ منهما قتله فاندملت إحداهما دون الأُخرى ثمّ مات بالسراية، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود(4)، ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي، وقيل: يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل، ولكنّه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدمه(5).