(مسألة 142): إذا كان للميّت وليّان، فادّعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال أو مجّاناً، لم تقبل دعواه على الشريك(1)، وإذا اقتصّ المدّعى وجب عليه ردّ نصيب شريكه، فإن صدّقه الشريك بالعفو مجّاناً أو بعوض وجب عليه ردّه إلى ورثة المقتول قصاصاً(2).

(مسألة 143): إذا كان وليّ المقتول محجوراً عليه لفلس أو سفه جاز له الاقتصاص من القاتل، كما جاز له العفو عنه، ويجوز له أخذ الدية بالتراضي(3).

(مسألة 144): لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال، فإن أخذ أولياؤه الدية من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول وإخراج وصاياه منها(4)، وهل لهم الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون؟