(مسألة 109): لو ادّعى الولي أنّ القتل الواقع في الخارج عمدي، وأقام على ذلك شاهداً وامرأتين، ثمّ عفا عن حقّ الاقتصاص، قيل بعدم صحّة العفو، حيث إنّ حقّه لم يثبت، فيكون العفو عفواً عمّا لم يثبت. ولكنّ الظاهر هو الصحّة(1).