و
قال جماعة: إنّه مع ذلك ينفى من مصره إلى غيره من الأمصار، وهو ضعيف(1)،
وقيل: يحلق رأسه ويشهّر، بل نسب ذلك إلى المشهور، ولكن لا مستند له. وأمّا
إذا كان القوّاد امرأة فالمشهور أنّها تجلد، بل ادّعي على ذلك عدم الخلاف،
لكنّه لا يخلو من إشكال، وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق(2).
_______________________________
الذي هو فيه»{1}.
فلا يمكن الاستدلال به، فإنّ محمّد بن سليمان مشترك بين الثقة وغير الثقة،
بل الظاهر أنّه محمّد بن سليمان البصري(المصري)الذي ضعّفه النجاشي{2}،
فإنّه المذكور في طريق الصدوق في هذه الرواية. على أنّ الرواية خاصّة بمن
يجمع بين الذكر والأُنثى، ويمكن إلحاق الجامع بين الذكر والذكر به
بالأولويّة القطعيّة. وأمّا الجامع بين الأُنثىََ والأُنثى فالرواية ساكتة
عنه. فإذن المدرك هو الإجماع فقط. (1)فإنّ مدرك ذلك هو الرواية المتقدّمة،
وقد عرفت أنّها ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها. (2)بلا إشكال ولا خلاف،
لعدم الدليل على شيء من ذلك.
{1}الوسائل 28: 171/ أبواب حد السحق والقيادة ب 5 ح 1، الفقيه 4: 34/ 100.