موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 4 صفحه : 437

الرابع: النوم‌

الرابع: النوم مطلقاً وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور(1).

_______________________________

(1)الكلام في هذه المسألة يقع من جهات: الاُولى: أن ناقضية النوم للوضوء في الجملة مما لا شبهة فيه، ويدلُّ عليه من الكتاب قوله عزّ من قائل‌ { إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ } ...{1}و ذلك بأحد وجهين: أحدهما: أن المراد بالقيام في الآية المباركة هو القيام من النوم، وذلك لموثقة ابن بكير قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام)قوله تعالى‌ { إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ } ...ما يعني بذلك؟ قال: إذا قمتم من النوم، قلت: ينقض الوضوء؟ فقال: نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت»{2}و قد نقل عن العلّامة في المنتهي‌{3}و الشيخ في التبيان‌{4}إجماع المفسِّرين عليه، فالآية المباركة ببركة الموثقة والإجماع قد دلت على أن النوم ينقض الوضوء وأنه سبب في إيجابه.
و ثانيهما: أن الآية المباركة في نفسها مع قطع النظر عن الإجماع والموثقة تدل على وجوب الوضوء عند مطلق القيام، سواء أُريد به القيام من النوم أو من غيره، وإنما خرجنا عن إطلاقها في المتطهر بالإجماع والضرورة القائمين على أن المتطهر لا يجب عليه التوضؤ ثانياً، سواء قام أم لم يقم، فالآية المباركة بإطلاقها دلت على وجوب التوضؤ عند القيام من النوم.
و أمّا ما دلّ عليه من السنة فهو جملة كثيرة من الأخبار قد وردت من طرقنا وطريق العامّة{5}تقدمت جملة من رواياتنا في التكلم على ناقضية البول والغائط

{1}المائدة 5: 6.

{2}الوسائل 1: 253/ أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 7.

{3}المنتهي 1: 195.

{4}لاحظ التبيان 3: 448.

{5}سنن البيهقي ج 1 ص118 باب الوضوء من النوم عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن علي بن أبي طالب عن رسول اللََّه قال: إنما العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. السه بفتح السين المهملة وضمها ثم الهاء المخفّفة العجز وقد يراد به حلقة الدبر. وقد أخرجه أبو داود في سننه ج 1 ص52 وابن ماجة في سننه ج 1 ص161 ورواه ابن تيمية في المنتقى مع شرحه نيل الأوطار ج 1 ص241 وفي كنز العمال ج 9 ح 342 إلى غير ذلك من الروايات.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 4 صفحه : 437

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست