موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 4 صفحه : 356

..........

_______________________________

مع أن مقتضى الأدلّة ومنها موثقة يونس بن يعقوب المتقدِّمة{1}المشتملة على قوله(عليه السلام)«يغسل ذكره» اعتبار الغسل في تطهير مخرج البول فظاهر الرواية مما لا يمكن العمل به، وأما العمل على خلاف ظاهرها بحمل البلل على القطرة كما عبرنا بها آنفاً فهو أمر يحتاج إلى دليل، لعدم حجية الرواية فيما يخالف ظاهرها. هذا كله في رواية نشيط، وقد ظهر بذلك الجواب عن موثقة يونس المتقدِّمة أيضاً بناء على أنها مطلقة إذ لا بدّ من تقييدها بصحيحة البزنطي وغيرها من المقيدات.
ثم إن لنشيط رواية أُخرى في المقام وهي مرسلة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «يجزئ من البول أن تغسله بمثله»{2}و هي مضافاً إلى إرسالها قاصرة الدلالة على المدعى، لأن الضمير في«بمثله» غير ظاهر المرجع، فهل يرجع إلى ما على الحشفة وهو غير مذكور في الرواية، أو يرجع إلى البول ومعناه إنه لا بدّ من غسل البول بمثله من الماء، والظاهر أنها بصدد بيان أن البول كالماء، فكما أن غسل الماء المتنجِّس لا يحتاج إلى مسح أو دلك ونحوهما فكذلك البول يرتفع بصبّ الماء عليه من دون حاجة إلى دلكه، وهذا بيان للحكم المترتب على البول على نحو الإطلاق فلا اختصاص له بمخرج البول، لأن الوارد في الرواية مطلق البول، وقد صرح بذلك في مرسلة الكليني: «و روى أنه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره»{3}كما صرح بعدم اعتبار الدلك فيه في مرسلته الثانية: «روي أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك»{4}فالضمير على ما ذكرناه راجع إلى البول بالمعنى المتقدِّم، فلا دلالة لها على كفاية المرّة بوجه.
و منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «لا صلاة إلّا بطهور ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و أما البول فإنّه لا بدّ من غسله»{5}لأن مقتضى إطلاقها جواز

{1}المتقدِّمة في ص352.

{2}الوسائل 1: 344/ أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 7.

{3}الوسائل 1: 343/ أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 2، 3، الكافي 3: 20/ 7.

{4}الوسائل 1: 343/ أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 2، 3، الكافي 3: 20/ 7.

{5}الوسائل 1: 315/ أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 4 صفحه : 356

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست