صاحبهما يقلد من يحرّم اقتناءهما أيضاً، وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه وإن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما، ولا يضمن قيمة صياغتهما(1). نعم لو تلف الأصل ضمن(2)و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد من يرى جواز الاقتناء، أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرّض له(3).

(420)مسألة 23: إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا، أو شك في كون شي‌ء مما يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها(4).