responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 189
..........

_______________________________

الأوّل: الإجماع القطعي على أن انقلاب العصير المغلي خلّاً كانقلاب الخمر خلّاً موجب لطهارته. وفيه: أن تحصيل الإجماع التعبدي في المسألة كبقية المسائل من الصعوبة بمكان، ولعلّه مما لا سبيل إليه.
الثاني: الأولوية القطعية، بتقريب أن الانقلاب خلّاً إذا كان موجباً للطهارة في الخمر فهو موجب لها في العصير المغلي بالأولوية، لوضوح أن الخمر أشد نجاسة من العصير. وفي هذه الدعوى ما لا يخفى على الفطن لأنها قياس. على أنه في غير محله لأنه مع الفارق، حيث إن الخمر من النجاسات العينية والنجاسة فيها قائمة بالعنوان كعنوان الكلب والبول والخمر فاذا زال بالانقلاب ارتفع حكمه لا محالة، ومن ثمة قلنا إن الطهارة في انقلاب الخمر خلّاً حكم على القاعدة ولا حاجة فيها إلى التمسك بالأخبار، وإنما مسّت الحاجة إليها من جهة نجاسة الإناء الموجبة لتنجس الخمر بعد انقلابها خلّاً، فلولاها لم نحكم بطهارة الخمر حينئذ، وهذا بخلاف العصير فإن النجاسة فيه بالغليان إنما ترتّبت على ذاته وجسمه ولم يتعلّق على اسمه وعنوانه وعليه فقياس العصير بالخمر مع الفارق لبقاء متعلق الحكم في الأول دون الثاني.
الثالث: صحيحة معاوية: «خمر لا تشربه»{1}حيث دلت على أن العصير بعد غليانه خمر، وهو تنزيل له منزلتها من جميع الجهات والآثار، وحيث إن الخمر تطهر بانقلابها خلّاً فلا مناص من أن يكون العصير أيضاً كذلك.
و يرد عليه أوّلاً: أن لفظة خمر غير موجودة على طريق الكليني(قدس سره)كما تقدّم‌{2}.
و ثانياً: أنها ظاهرة على تقدير وجود اللفظة في أن العصير منزّل منزلة الخمر من حيث حرمته، حيث قال: «خمر لا تشربه» لأنه فرق بيّن بين أن يقال: خمر فلا تشربه، وبين أن يقال: خمر لا تشربه، فان ظاهر الأول عموم التنزيل لمكان«فاء» الظاهرة في التفريع، لدلالتها على أن حرمة الشرب أمر متفرع على التنزيل لا

{1}الوسائل 25: 293/ أبواب الأشربة المحرمة ب 7 ح 4.

{2}في المسألة[202].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست