موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 35 صفحه : 617

لدفع الظالم عن الوديعة: إنّه يجوز الحلف كاذباً إذا لم يحسن التورية، وإلاّ فيورّي بما يخرجه عن الكذب.
وأمّا الثاني: فكالمحكي عن المقنعة حيث قال: من كانت عنده أمانة فطالبها ظالم فليجحد، وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف، ويورّي في نفسه بما يخرجه عن الكذب ـ إلى أن قال: ـ فإن لم يحسن التورية وكانت نيّته حفظ الأمانة أجزأته النيّة وكان مأجوراً[1]. أمّا أنّ هذه العبارة ظاهرة في خلاف مقصود المصنّف فلأنّ المذكور فيها أمران:
الأول: إذا طلب الظالم الوديعة من الودعي جاز له إنكارها مطلقاً، سواء تمكّن من التورية أم لا.
الثاني: إذا استحلف الظالم الودعي على إنكار الوديعة جاز له الحلف مع عدم التمكّن من التورية. ولو كان نظر صاحب المقنعة إلى اعتبار التمكّن من التورية في جواز مطلق الكذب لم يفصل بين الحلف وغيره.
وعلى الإجمال فلا دلالة في شيء من هذه العبارات المنقولة عن الأصحاب على مقصود المصنّف. ثمّ إنّ المصنّف وجّه ما نسبه إلى المشهور بوجهين، وسنتعرّض لهما فيما بعد إن شاء الله.
قوله: إلاّ أنّ مقتضى إطلاقات أدلّة الترخيص في الحلف كاذباً لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه عدم اعتبار ذلك.
أقول: بعد ما نسب المصنّف القول المذكور إلى ظاهر المشهور ووجّهه بوجهين آتيين، حاول استفادة حكم المسألة من الأخبار، وجعل اعتبار عدم التمكّن من التورية في جواز الحلف كاذباً موافقاً للأخبار، وذكر جملة منها وترك جملة اُخرى

[1] المقنعة: 556.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 35 صفحه : 617

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست