و أما إذا كان بالإذن من أحدهما، فالظاهر أنه كذلك(1). ولكن المشهور أن الولد حينئذ لمن لم يأذن. ويمكن أن يكون مرادهم في صورة إطلاق الإذن، بحيث يستفاد منه إسقاط حق نمائية الولد، حيث إن مقتضى الإطلاق جواز التزويج بالحر أو الحرّة، وإلّا فلا وجه له.
و كذا لو كان الوطء شبهة(2)منهما، سواء كان مع العقد أو شبهة مجردة، فإن الولد مشترك(3).
و أما لو كان الولد عن زنا من العبد، فالظاهر عدم الخلاف في أن الولد لمالك الأمة، سواء كان من طرفها شبهة أو زنا(4).

(3809)مسألة 9: إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حرّ(5)لا يصح اشتراط رقِّيّته على الأقوى(6)في ضمن عقد التزويج، فضلاً عن عقد خارج لازم. ولا