responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 37
الأجنبي(1)من غير ضرورة.

_______________________________

(1)ذهب إليه في الرياض، مستدلّاً بالإجماع على الملازمة بين ثبوت الحكم في جانب الرجل وثبوته في جانب المرأة{1}.
و فيه: أنّ الإجماع لو تمّ فهو، ولكن أنّى لنا إثبات كونه إجماعاً قطعياً محصّلاً، كيف ولم يتعرض للمسألة كثير من القدماء والمتأخرين! على أنّه يكفينا في إثبات عدم الملازمة الجزم بجواز نظرها إلى وجه الرجل ويديه حتى مع القول بحرمة نظر الرجل إلى وجهها ويديها، فإنّ السيرة القطعية قائمة على الجواز بالنسبة إليها من عصر الرسول الأعظم(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)إلى زماننا هذا، فإنّهن كن ينظرن إلى الرجال في حين التكلّم معهم أو غيره ولو من وراء الحجاب. ويؤيد ذلك ملاحظة أنّ نظر المرأة إلى الرجل من حيث الحكم في عصرهم(عليهم السلام)لا يخلو من حالات ثلاث: فإمّا أن يكون واضح الحرمة.
و إمّا أن يكون واضح الجواز.
و إمّا أن يكون مشتبهاً.
و الأوّل بعيد جدّاً، إذ لا يحتمل أن تكون حرمة نظر المرأة إلى الرجل أوضح من حرمة نظر الرجل إليها، بحيث يرد السؤال عن الثاني ولا يرد عن الأوّل.
و الثالث يدفعه عدم السؤال عنه ولا في رواية واحدة، فإنّه لو كان الحكم مشكوكاً ومشتبهاً فكيف لم يُسأل عنه المعصوم(عليه السلام)؟ وكيف لم ينبّه عليه هو بعد ما عرفت أنّ المتعارف في الخارج ذلك؟ ومن هنا يتعيّن الاحتمال الثاني، وأنّ الحكم بالجواز كان واضحاً لدى المتشرعة في عصرهم(عليهم السلام)إلى حد لم تكن هناك حاجة للسؤال عنه.
و عليه فمثل هذا الإجماع لا يمكن الاعتماد عليه، بل لا بدّ في القول بعدم الجواز من‌

{1}رياض المسائل، 2: 73.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست