موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 32 صفحه : 339

الزِّنا بوطء المملوكة(1)بل يعزّر(2)فيكون حرمة وطئها كحرمة وطء الحائض.

مسألة 41: لو وطئ إحدى الأُختين بالملك ثم تزوج الأُخرى‌

(3777)مسألة 41: لو وطئ إحدى الأُختين بالملك ثم تزوج الأُخرى، فالأظهر بطلان التزويج(3).
و قد يقال بصحّته(4)و حرمة وطء الأُولى إلّا بعد طلاق الثانية.

مسألة 42: لو تزوج بإحدى الأُختين، ثم تزوج بالأُخرى، بطل عقد الثانية

(3778)مسألة 42: لو تزوج بإحدى الأُختين، ثم تزوج بالأُخرى، بطل عقد الثانية(1)سواء كان بعد وطء الاُولى‌

_______________________________

(1)لمّا عرفت غير مرة من أنّ الزنا ليس عبارة عن مطلق الوطء من غير استحقاق، وإنّما هو عبارة عن الوطء من غير استحقاق بالأصالة. وحيث إنّ هذا العنوان غير متحقِّق في المقام، فإنّ الوطء مستحق له بالأصالة، غاية الأمر أنّه محرم عليه لعارض، نظير وطء الصائمة أو الحائض أو في المسجد، فلا يكون زنا. (2)لكون الفعل من المعاصي الكبيرة. (3)فيما إذا كان متأخراً عن وطء المملوكة، فإنّه لو كان صحيحاً لكان لازمه غير المفارق جواز أنواع الاستمتاعات بها، وهو مما لا يمكن الالتزام به لكونه من أظهر مصاديق الجمع بين الأُختين المحرم، فلا بدّ من الالتزام بعدم جواز الاستمتاع المساوق لبطلان الزوجية.
نعم، لو كانت الزوجية قبل وطء المملوكة فلا ينبغي الشكّ في صحتها وحرمة وطء المملوكة، لعين ما ذكرناه في المسألة السابقة. فإنّ بطلان الزوجية يحتاج إلى الدليل، والقول بالصحة من دون جواز الاستمتاع غير ممكن، فلا بدّ من القول بالجواز وصحة التزويج، ولازمه حرمة وطء المملوكة لا محالة. (4)نظراً إلى أنّ الزوجية أهمّ، إلّا أنّه استحسان محض فلا مجال للاعتماد عليه. (5)بلا خلاف فيه، بل التسالم عليه.
و تدلّ عليه مضافاً إلى الآية الكريمة ومعتبرة مسعدة بن زياد بالتقريب المتقدم أعني أنّه لو كان صحيحاً للزم منه جواز الوطء، وحيث أنّه ممنوع فلا بدّ من‌

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 32 صفحه : 339

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست