و لو مع العلم والدخول، بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوطء قبل انقضائها، فإنّ المحرم فيها هو الوطء دون سائر الاستمتاعات.
و كذا لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل(1). فلو كانت مزوجة فمات زوجها أو طلّقها، وإن كان لا يجوز لمالكها وطؤها ولا الاستمتاع بها في أيام عدّتها، ولا تحليلها للغير، لكن لو وطأها أو حللها للغير فوطأها لم تحرم أبداً(2)عليه‌[1]، أو على ذلك الغير، ولو مع العلم بالحكم والموضوع.

(3708)مسألة 1: لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدة شبهة من غير عقد(3)بل ولا زنا، إلّا إذا كانت العدّة رجعية(4)كما سيأتي. وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تمامية أركانه(5).
و أمّا إذا كان بعقد تامّ الأركان وكان فساده لتعبّد شرعي كما إذا تزوّج أُخت‌