و العمومات العامّة(1)مثل قوله تعالى‌ { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } .
و دعوى أنه على التقدير الأوّل يكون من ضمان العين بمعنى الالتزام بردّها مع أنّ الضمان نقل الحقّ من ذمّة إلى أُخرى. وأيضاً لا إشكال في أنّ الغاصب أيضاً مكلّف بالردّ، فيكون من ضمّ ذمّة إلى أُخرى، وليس من مذهبنا. وعلى الثاني يكون من ضمان ما لم يجب، كما أنّه على الأوّل أيضاً كذلك بالنسبة إلى ردّ المثل أو القيمة عند التلف.
مدفوعة بأنه لا مانع منه بعد شمول العمومات، غاية الأمر أنه ليس من الضمان المصطلح. وكونه من ضمان ما لم يجب، لا يضرّ بعد ثبوت المقتضي(2)و لا دليل على عدم صحة ضمان ما لم يجب من نصّ أو إجماع(3)و إن اشتهر بين الألسن. بل في جملة من الموارد حكموا بصحّته، وفي جملة منها اختلفوا فيه، فلا إجماع.
و أمّا ضمان الأعيان غير المضمونة كمالِ المضاربة والرهن والوديعة قبل تحقّق‌