هذا وأمّا إذا أذن له مولاه، فلا إشكال في صحّة ضمانه(1). وحينئذ فإن عيّن كونه في ذمّته نفسه، أو في ذمّة المملوك يتبع به بعد عتقه، أو في كسبه، فهو المتّبع(2). وإن أطلق الإذن، ففي كونه في ذمّة المولى، أو في كسب المملوك، أو في ذمّته يتبع به بعد عتقه، أو كونه متعلقاً برقبته، وجوه وأقوال. أوجهها الأوّل لانفهامه عرفاً(3)كما في إذنه في الاستدانة لنفقته أو لأمر آخر، وكما في إذنه في التزويج حيث إنّ المهر والنفقة على مولاه.
و دعوى الفرق بين الضمان والاستدانة، بأنّ الاستدانة موجبة لملكيته وحيث إنه لا قابلية له لذلك يستفاد منه كونه على مولاه، بخلاف الضمان حيث إنه لا ملكيّة فيه.