خاتمة فيها مسائل:

[3370]الأُولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها(1)، ولو شرط كونه على المستأجر صحّ على الأقوى(2)، ولا يضرّ كونه مجهولاً من حيث القلّة والكثرة، لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً، ولإطلاق بعض الأخبار.