موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 30 صفحه : 265

سوقه هو، ولو تعدّى(1)عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها، أمّا في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدّي إشكال، بل الأقوى العدم، لأنّه مأذون فيه.

مسألة 15: إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن‌

(3316)مسألة 15: إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّا مع التقصير في الحفظ ولو لغلبة النوم عليه‌[1]أو مع اشتراط الضمان‌[1](2)

_______________________________

يكن قرينة ولا شرط جاز الضرب بمقتضى الإطلاق المنزل على حسب المتعارف. (1)و هل يضمن لو ترتّب عيب أو عوار على الضرب المزبور؟ فصّل(قدس سره)بين موارد الجواز وعدمه، ففي الثاني يضمن، لكونه تعدّياً وتفريطاً وتصرّفاً في مال الغير بغير إذنه، دون الأوّل، إذ بعد أن كان مأذوناً من قبل المالك بمقتضى التعارف الخارجي ولم يكن متعدّياً ولا مفرّطاً كما هو المفروض فما يترتّب عليه من الضرر بما أنّه ينتهي إلى المالك فهو صادر بالآخرة عن إذنه وإلغائه احترام ماله، فلا يكون فيه ضمان. وما ذكره(قدس سره)هو الصحيح. (2)أمّا الضمان في مورد التقصير في الحفظ من تعدٍّ أو تفريط فممّا لا إشكال فيه، إلّا أنّ عدّ غلبة النوم من مصاديق التقصير المزبور لا يستقيم على إطلاقه، وإنّما يتّجه فيما لو نام بعد الغلبة اختياراً دون ما لو كان مدافعاً ومكافحاً فغلبه النوم قهراً من غير إرادة منه واختيار.
و أمّا استثناء شرط الضمان فوجيه لو كان على سبيل شرط الفعل لا شرط

_______________________________________________________

[1]في كونها من التقصير في الحفظ مطلقاً إشكال بل منع. [1]بمعنى التدارك كما تقدّم.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 30 صفحه : 265

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست