موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 27 صفحه : 5

بين شرعيّة عباداته و سقوط الوجوب عن ذمّة المنوب عنه.
و الحاصل: مقتضى الأصل عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بفعل الغير إلّا إذا ثبت بالدليل، و لا دليل على تفريغ ذمّة المكلف بفعل الصبي و إن كان فعله صحيحاً في نفسه، نظير ما ذكرناه في صلاة الصبي على الميت فإنّها لا توجب سقوط الصلاة عن المكلّفين، فلا بدّ من النظر إلى الأدلّة و الروايات الواردة في باب النيابة، فقد ورد في جملة منها لفظ«الرجل»{1}و هو غير شامل للصبي، و لذا استشكلنا في نيابة المرأة عن الرجل الحي، و دعوى أن ذكر الرجل من باب المثال عهدتها على مدّعيها.
و أمّا في النيابة عن الأموات فقد وردت نيابة المرأة عن الرجل و بالعكس، و كذا نيابة المرأة عن المرأة كما في صحيح حكم بن حكيم، قال(عليه السلام): «يحج الرّجل عن المرأة و المرأة عن الرجل و المرأة عن المرأة»{2}و أمّا الرجل عن الرجل فلم يذكر فيه لوضوحه، فيعلم من هذه الرواية من جهة استقصاء موارد النيابة فيها أن النيابة تنحصر في هذه الموارد، فكأن المغروس في ذهن السائل شبهة و هي احتمال اتحاد الجنس بين النائب و المنوب عنه، و لذا حكم(عليه السلام)بجواز النيابة في هذه الموارد المشتبهة المحتملة عند السائل، و حيث إنه(عليه السلام)في مقام البيان تنحصر موارد جواز النيابة في الموارد المذكورة، و لم يذكر الصبي في الرواية، و أمّا نيابة المرأة عن الرجل الحي فلا نلتزم بها أيضاً للروايات الدالّة على أنّ الحي يبعث رجلاً صرورة إلى الحج‌{3}.
و الحاصل: أنّ النيابة على خلاف القاعدة و الاكتفاء بفعل النائب على خلاف الأصل فلا بدّ من الاقتصار على مقدار ما دلّ الدليل عليه و في غيره فالمرجع هو الأصل، و لم يقم أي دليل على جواز نيابة الصبي و الاكتفاء بفعله في الواجبات الثابتة على ذمّة الغير.

{1}الوسائل 11: 176/ أبواب النيابة ب 8، 10، 11.

{2}الوسائل 11: 177/ أبواب النيابة ب 8 ح 6.

{3}الوسائل 11: 63/ أبواب وجوب الحج ب 24.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 27 صفحه : 5

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست