(3153)مسألة 12: يجب في الإجارة تعيين‌[1]نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد(1)، و لا يجوز للمؤجر العدول عما عيّن له و إن كان إلى الأفضل كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأوّل، إلّا إذا رضي المستأجر بذلك فيما إذا كان مخيراً بين النوعين أو الأنواع كما في الحج المستحبي و المنذور المطلق، أو كان ذا منزلين متساويين في مكّة و خارجها، و أمّا إذا كان ما عليه من نوع خاص فلا ينفع رضاه‌[1]أيضاً بالعدول إلى غيره، و في صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب إسقاط حق الشرط إن كان التعيين بعنوان الشرطية[2]و من باب الرضا بالوفاء بغير الجنس إن كان بعنوان القيديّة، و على أيّ تقدير يستحق الأُجرة المسماة و إن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني، لأنّ المستأجر إذا رضي بغير النوع الذي عيّنه فقد وصل إليه ماله على المؤجر كما في الوفاء بغير الجنس في‌