بناءً على أنّ المعيار هو القرب و البعد بلحاظ كثرة المسافة و قلتها بالنسبة إلى مجموع المواقيت.
و أمّا بناءً على أن الميزان بما قبل الميقات و بما دونه كما هو المستفاد
من نصوص الباب، لأنّ المذكور فيها«من كان منزله دون الميقات» أو«دون
الجحفة» أو«دون ذات عرق»{1}و نحو
ذلك فالعبرة بما إذا كان الميقات قدامه أو وراءه، فمن كان الميقات وراءه
يكون منزله أقرب إلى مكّة طبعاً فيحرم من منزله و لا يجب عليه الرجوع إلى
الميقات الذي خلفه، فكل يلاحظ منزله و محله بالنسبة إلى الميقات الذي يقع
خلفه أو قدامه، فإن المستفاد من قوله(عليه السلام): «دون المواقيت، أو خلف
هذه المواقيت» أن يلاحظ كل أحد ميقات محله و منزله، يعني كل من كان منزله
أقرب إلى مكّة و كان الميقات وراءه و خلفه يحرم من منزله، و ليس عليه
الرجوع إلى الميقات حتى إذا كان منزله أبعد مسافة إلى مكّة بلحاظ ميقات
آخر، لأنّ العبرة على الفرض ليست ببعد المسافة و قربها و إنما العبرة بموضع
منزله و وقوعه بين مكّة و الميقات.
فتحصل مما ذكرنا: أنه إذا كانت العبرة بالقرب و البعد إلى مكّة حسب مجموع
المواقيت فلا بدّ من ملاحظة المسافة بين منزله و بين الميقات بالنسبة إلى
مكّة، فإن كانت مسافة بيته أقل يحرم من منزله، و إن كانت مسافة بيته أكثر
من مسافة الميقات يحرم من الميقات، و على ذلك تفترق الحال حسب ملاحظة القرب
إلى مكّة أو إلى عرفات.
و أمّا إذا كانت العبرة بكون منزله دون الميقات و بعده أو قبله كما هو
الصحيح فيلاحظ كل أحد موقع منزله، فإن كان منزله وسطاً بين الميقات و مكّة
يحرم من منزله، و إذا كان الميقات فاصلاً و وسطاً بينه و بين مكّة يحرم من
الميقات، و لذا يختلف ذلك قرباً و بعداً بحسب المواقيت، لأنّ بعد المواقيت
إلى مكّة مختلف، فبعض يقع منزله بعد قرن المنازل الذي يبعد عن مكّة
بمرحلتين، و بعض يقع منزله بعد الجحفة التي